<div data-empty="false">سارة وايت - أدريان كلاسا</div><div data-empty="false">أدى انهيار حكومة سيباستيان ليكورنو، حتى قبل أدائها لليمين الدستورية، إلى انزلاق فرنسا في دوامة من الاضطرابات السياسية، والاهتزازات في الأسواق.</div><div data-empty="false">وكان ليكورنو ثالث رئيس وزراء يعيّنه إيمانويل ماكرون منذ أن دعا الرئيس إلى انتخابات مبكرة العام الماضي لمواجهة اليمين المتطرف، لتصبح هذه أقصر فترة رئاسة وزراء منذ عام 1958، ما يترك ماكرون أمام خيارات محدودة قابلة للتطبيق، ويزيد من احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أخرى، كل ذلك فيما تواصل تكاليف الاقتراض ارتفاعها في فرنسا.</div><div data-empty="false">وفي ظل غياب الأغلبية البرلمانية، يخسر ماكرون حلفاءه بشكل متزايد، وتتقلص فرص المرشحين القادرين على توحيد الأطراف المتحاربة والاتفاق على ميزانية للعام المقبل لمعالجة العجز العام الهائل. لكن لماذا استقال ليكورنو؟ وماذا يعني ذلك؟</div><div data-empty="false">ليكورنو هو مساعد مقرب من ماكرون، ومسؤول عن حل الأزمات، ووزير دفاع سابق، وإخفاقه في التوصل إلى حل وسط بشأن ميزانية 2026، كان من شأنه أن يكون مقبولاً لدى معسكر الرئيس ويمين الوسط ويسار الوسط، لا يبشر بالخير لأي مرشح مستقبلي.</div><div data-empty="false">وسقوط رئيس الوزراء بعد أقل من شهر من تعيينه من قبل ماكرون لا يعزز سوى موقف زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي كانت تدعو إلى انتخابات جديدة، وتظهر استطلاعات الرأي أن حزبها «التجمع الوطني» - أكبر حزب منفرد في البرلمان – يعد هو الخيار المفضل للناخبين، على الأقل في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.</div><div data-empty="false">ولم تنجح التنازلات التي كان ليكورنو على استعداد لتقديمها للاشتراكيين في تلبية مطالبهم، بفرض ضرائب على الأغنياء، وتجميد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وبدلاً من ذلك، راهن على تعهد بعدم تجاوز البرلمان عند اعتماد الميزانية، لكن ذلك ثبت أن ذلك «أقل بكثير مما هو مطلوب ومتأخر جداً».</div><div data-empty="false">على يمين الوسط، أدى اختيار ليكورنو لوزير المالية السابق، برونو لومير، للعودة إلى منصب وزير الدفاع، إلى نفور حزب الجمهوريين (LR)، الذي تردد في دعمه السابق، وقال وزير الداخلية وزعيم «حزب الجمهوريين»، برونو ريتيلو، إنه لم يبلّغ بتعيين لومير مسبقاً، وإن ذلك أدى إلى «مشكلة ثقة»، وإن تهديده بالاستقالة حسم أمر ليكورنو. وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، انسحب لومير، مصرحاً بأنه لا يريد «عرقلة سير العمل في البلاد».</div><div data-empty="false">وأضاف ليكورنو لاحقاً أن ماكرون كلفه بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب السياسية «من أجل استقرار البلاد»، مضيفاً أنه سيبلغ الرئيس بنتائجها بحلول مساء اليوم، حتى يتمكن ماكرون من «استخلاص الاستنتاجات المناسبة».</div><div data-empty="false">والآن ما هي خيارات ماكرون؟ اعتبر العديد من المحللين والمطلعين على الشأن السياسي تعيين ماكرون لليكورنو بمثابة فرصة أخيرة، ومع ذلك، لا يوجد أي التزام على الرئيس بالدعوة إلى انتخابات مبكرة الآن، نظراً لأن لا معسكره، ولا الاشتراكيين، ولا حزب الجمهوريين، سيستفيدون من مثل هذه الخطوة.</div><div data-empty="false">لا يزال بالإمكان اختيار شخصية يسارية، مثل برنار كازينوف، رئيس الوزراء الاشتراكي السابق المرشح، لكن الرئيس قاوم دائماً مثل هذا التعيين، نظراً لمطالب اليسار بفرض ضريبة على الثروة وإلغاء بعض إصلاحات ماكرون الرئيسية الداعمة للأعمال، لذلك، قد يستغل ماكرون الوقت ويختار تكنوقراطياً مستقلاً، وقد يحكم فرنسا أيضاً ليكورنو رئيس وزراء مؤقتاً، بالحكومة التي عينها للتو. </div>وفي حال حل ماكرون البرلمان، ستجرى انتخابات في غضون 40 يوماً.وماذا عن النتيجة المتوقعة من التصويت المبكر؟ قد يؤدي التصويت المبكر إلى برلمان معلق، ويكون هناك فشل بالتالي في كسر الجمود السياسي، فحتى قبل تعيين حكومة ليكورنو المشؤومة، أيّد 61% من الناخبين الفرنسيين إجراء انتخابات جديدة، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته «تي إف 1-إل سي اي TF1-LCI» في سبتمبر.ويعقّد نظام التصويت ذو الجولتين في فرنسا الانتخابات البرلمانية، لكن استطلاعات الرأي التي أجراها معهد إيفوب وكلستر 17 في الأسابيع الأخيرة توقعت جميعها فوز حزب لوبان اليميني المتطرف وحلفائه بأكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.<div data-empty="false">ويثور تساؤل كبير حول اليسار المتناحر، الذي تحالف العام الماضي وتفوق على حزب الحركة الوطنية في الانتخابات المبكرة كونه أكبر كتلة في البرلمان، لكن الاشتراكيين وحزب جان لوك ميلينشون اليساري المتطرف «فرنسا الأبية» قد اختلفوا منذ ذلك الحين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانوا سيتمكنون من تجاوز خلافاتهم، ومن المتوقع أن تكون الكتلة الوسطية التي تدعم ماكرون هي الخاسر الأكبر. </div>وقد توقع معهد إيفوب أن يحصل التحالف على 14% فقط من الأصوات في الجولة الأولى، أي أقل بأربع نقاط مما كان عليه في عام 2024.<div data-empty="false">لكن ماذا سيحدث للميزانية الفرنسية؟ إذا دعا ماكرون إلى انتخابات جديدة قبل نهاية العام، فسيكون من شبه المستحيل تشكيل حكومة جديدة في الوقت المناسب لتقديم اقتراح ميزانية والحصول عليه من خلال البرلمان. وعادةً ما تطرح خطط الميزانية في الخريف لإتاحة 70 يوماً من المناقشات والتعديلات في مجلس النواب.</div>ويبدو هذا السيناريو مستبعداً بشكل متزايد حتى لو عين ماكرون رئيس وزراء جديداً هذا الأسبوع، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال قادرة على المضي قدماً في الميزانية.<div data-empty="false">وتمتلك فرنسا آليات لتجنب إغلاق على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة، وذلك بترحيل ميزانية 2025 إلى العام الجديد، وهو ما فعلته في أواخر عام 2024 عندما أُقيل رئيس الوزراء آنذاك ميشيل بارنييه بسبب مشروع ميزانيته، لكن هناك جوانب سلبية لهذا الأمر: لن تسمح الميزانية بأي تغييرات في الضرائب أو تخفيضات في بعض النفقات مثل المعاشات التقاعدية المرتبطة بالتضخم.</div><div data-empty="false">ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ستجد فرنسا صعوبة في كبح جماح عجزها العام، وقد سعى ليكورنو إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، من 5.4% المتوقعة هذا العام، كما كان قد حذر من أنه قد ينخفض إلى 6% بدون ميزانية.</div>في ظل ذلك كله، هل منصب ماكرون على المحك؟ بموجب الدستور الفرنسي، يُنتخب الرئيس بشكل منفصل، وتستمر ولاية ماكرون الثانية حتى عام 2027، وقد استبعد مراراً التنحي قبل انتهاء ولايته، لكن الدعوات لاستقالته ازدادت، بما في ذلك من بعض حلفائه السابقين في الحزب الجمهوري ومن المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة.

هل يستطيع ماكرون كسر الجمود السياسي والاقتصادي بفرنسا؟

بدأ رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل، سيباستيان لوكورنو، أمس، محاولة أخيرة، تنتهي مساء اليوم لجمع تأييد عابر للأحزاب، لتشكيل حكومة تخرج البلاد من الجمود السياسي، لكن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان وجوردان بارديلا، أعلن مقاطعته لهذه المشاورات، معتبراً أنها لا تخدم مصالح الفرنسيين. ماكرون أبقى خيار إعادة تعيين لوكورنو مفتوحاً بعد إعلان برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية السابق والمقرّب منه، انسحابه من الحكومة إثر تعيينه وزيراً للدفاع، وهو ما فجّر الأزمة. وأمهل ماكرون لوكورنو يومين حتى ليل الأربعاء الخميس، يقوم فيها بمساعٍ لإنقاذ حكومته، وإجراء «مفاوضات أخيرة» لجمع تأييد كافٍ لتشكيل ائتلاف حكومي، لكن من غير الواضح ما إذا كان لوكورنو سيتمكن من تشكيل حكومة، فضلاً عن نيله الثقة بالبرلمان، حيث يفتقر معسكره إلى الأغلبية، وقال مسؤول في الإليزيه، إن إعادة تعيينه في المنصب لن تكون تلقائية حتى لو نجحت مهمته. ووصف رئيس الوزراء السابق، إدوار فيليب، (يمين وسط) والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يجري بأنه «لعبة سياسية مقلقة»، وطلب من ماكرون الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة فور الموافقة على الموازنة. ووفق محللين، يواجه ماكرون أربعة خيارات، الأول: إعادة تعيين لوكورنو وقد ينجح في ذلك، والثاني: تعيين رئيس وزراء جديد، وفي حال تكليف رئيس جديد للحكومة سيكون هذا الرئيس الثامن في عهد ماكرون منذ 2017، والثالث هذا العام، ما قد يضر بصورة فرنسا داخلياً وخارجياً. وتطالب قوى اليسار بتعيين شخصية تعتمد ميزانية أكثر توسعاً، لكن ليس من المؤكد أن ماكرون سيوافق على ذلك، ولا أن يحظى المرشح الجديد بدعم كامل من البرلمان. الخيار الثالث وهو الدعوة إلى انتخابات تشريعية علماً بأنه لطالما قاوم ماكرون فكرة حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، بعدما ارتد عليه قراره في صيف 2024 بالدعوة إلى انتخابات تشريعية، أفضت إلى برلمان منقسم وشلل سياسي نسبي، لكن هناك مصدر في الرئاسة قال، إن ماكرون «سيتحمل مسؤولياته» إذا فشل لوكورنو خلال اليومين المقبلين، في إشارة إلى احتمال اللجوء لانتخابات جديدة. وقد تؤدي هذه الانتخابات إلى تعزيز موقع اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، ومنح حليفها جوردان بارديلا فرصة لتولي رئاسة الحكومة، في حين تبقى نتائج أي انتخابات غير مضمونة. أما الخيار الرابع والأخير فهو الاستقالة، لكن ماكرون استبعد دوماً احتمال استقالته قبل انتهاء ولايته، إذ سيعني ذلك الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، لكن الضغوط تتزايد بوتيرة غير مسبوقة. وقالت سيليا بيلان، مديرة مكتب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في باريس، إن فشل الانتخابات المبكرة في إنتاج أغلبية حاكمة قد يحوّل الأزمة السياسية إلى أزمة نظام، وعندها قد يصبح بقاء الرئيس ماكرون في الحكم موضع تساؤل. ويشير محللون إلى أن الأزمة السياسية الحالية لا تقدم حلاً سريعاً وسط انقسام البرلمان والضغط الشعبي، ما يجعل خطوات ماكرون القادمة حاسمة لمستقبل حكومته وصورته السياسية داخلياً وخارجياً.

24 ساعة حاسمة في فرنسا و4 خيارات أمام ماكرون

<div data-empty="false">كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب لرسم مسار للخروج من الأزمة السياسية، وكان لوكورنو قدم استقالته واستقالة حكومته الجديدة بعد ساعات من إعلانه عن تشكيلها مما يجعلها أقصر الحكومات عمرا في تاريخ فرنسا الحديث ويعمق الأزمة السياسية في البلاد.</div><div data-empty="false">وعقب استقالة لوكورنو، ظهر الرئيس ماكرون في مقطع متداول وهو يسير على ضفاف نهر السين في باريس، منشغلاً بمكالمة هاتفية، في لقطة جسّدت عزلته السياسية.</div><div data-empty="false">وبرر لوكورنو تقديم استقالته أمس الاثنين، أنه "لا يمكن أن أكون رئيس وزراء عندما لا تُستوفى الشروط"، موضحاً أن الظروف لم تكن مناسبة لتولي المنصب، وأن الأحزاب السياسية لم تقدم تنازلات بشأن برامجها وفرضت شروطها الخاصة، وبحسب محللين، يواجه الرئيس الفرنسي أربعة سيناريوهات محتملة:</div><div data-empty="false">إعادة تعيين لوكورنو</div><div data-empty="false">ترك ماكرون هذا الخيار مفتوحاً بعد إعلان برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية السابق، انسحابه من الحكومة إثر تعيينه وزيرا للدفاع، مما أدى إلى الأزمة الحالية.</div><div data-empty="false">وأمهل ماكرون لوكورنو يومين لإجراء مفاوضات لجمع تأييد كافٍ لتشكيل ائتلاف حكومي، لكن نجاحه غير مضمون، خصوصا مع عدم وجود غالبية برلمانية كافية.</div><div data-empty="false">تعيين رئيس وزراء جديد</div><div data-empty="false">سيكون الرئيس الجديد الثامن في عهد ماكرون منذ 2017 والثالث هذا العام، ما قد يضر بصورة فرنسا داخلياً وخارجياً، حيث تطالب قوى اليسار بشخصية تعتمد ميزانية أكثر توسعاً، لكن دعم البرلمان قد يكون محدوداً، وقد يُسقَط الرئيس الجديد سريعاً، وفق تحليلات مجموعة "يوراسيا".</div><div data-empty="false">الانتخابات المبكرة</div><div data-empty="false">ماكرون لطالما رفض حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشله في 2024، لكن مصادر في الرئاسة قالت إن ماكرون "سيتحمل مسؤولياته" إذا فشل لوكورنو خلال اليومين المقبلين، في إشارة إلى احتمال اللجوء لانتخابات جديدة.</div><div data-empty="false">الاستقالة</div><div data-empty="false">استبعاد استقالة ماكرون قبل انتهاء ولايته في 2027 يظل الخيار الأبرز، لكن الضغوط تتزايد، ومع فشل الانتخابات المبكرة في إنتاج غالبية حاكمة، قد تتحول الأزمة السياسية إلى أزمة نظام، وفق خبراء سياسيين، وعندها قد يصبح بقاء الرئيس ماكرون في الحكم موضع تساؤل.</div>

4 سيناريوهات أمام ماكرون بعد استقالة رئيس حكومته

استقال رئيس وزراء فرنسا الجديد، سيباستيان لوكورنو، وحكومته، أمس، بعد ساعات من إعلانه عن تشكيلة حكومته، ما يجعلها أقصر الحكومات عمراً في تاريخ فرنسا الحديث، ويعمق الأزمة السياسية في البلاد. وجاءت الاستقالة غير المتوقعة بعد أن هدد الحلفاء والخصوم، على حد سواء، بإسقاط الحكومة، وقال لوكورنو إن ذلك يعني أنه لا يستطيع القيام بعمله. ولتفسير سبب عدم تمكنه من المضي قدماً والتوصل إلى حلول وسط مع الأحزاب المنافسة، ألقى لوكورنو باللوم على ما أسماه غرور السياسيين المعارضين الذين تمسكوا بصرامة ببرامجهم، في حين أن من هم داخل ائتلاف الأقلية الذي يتزعمه يركزون على طموحاتهم الرئاسية. وحثت أحزاب المعارضة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على الفور على الاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، قائلة إنه لا يوجد مخرج آخر للأزمة.وبقي لوكورنو الذي كان خامس رئيس وزراء لماكرون خلال عامين، في منصبه لمدة 27 يوماً فقط، ولم تستمر حكومته سوى 14 ساعة فقط، ما يسلط الضوء على الانقسامات في البرلمان الفرنسي في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لترتيب أوضاعه المالية، وعرضت قناة (بي.إف.إم) لقطات لماكرون وهو يسير على ضفاف نهر السين، ويبدو وحيداً، وعنونت صحيفة لوموند الفرنسية: إيمانويل ماكرون وحيداً في وجه الأزمة.وقال ميشال بارنييه، رئيس الوزراء السابق، الذي أسقطته المعارضة في الجمعية الوطنية في ديسمبر 2024 بعد 3 أشهر على توليه منصبه: يجب أن نحافظ على هدوئنا ونفكر بالفرنسيين. وإضافة إلى بارنييه، واجه فرنسوا بايرو، الذي تولى رئاسة الحكومة بين ديسمبر 2024 وسبتمبر 2025، وضعاً مماثلاً، إذ أطاح البرلمان حكومته بعدما قدم مشروع ميزانية تقشف ينص على اقتصاد في النفقات قدره 44 مليار يورو.وقد بدأت الانقسامات تظهر في ائتلاف لوكورنو بعد ساعة تقريباً على إعلان قصر الإليزيه تشكيلته إثر مداولات استمرت 3 أسابيع، وكتب زعيم حزب الجمهوريين اليميني، برونو روتايو، الذي احتفظ بحقيبة الداخلية، على «إكس»، أن تشكيلة الحكومة لا تعكس التغيير الجذري الموعود، داعياً إلى اجتماع لهيئات حزبه.ووفق مصادر عدة، تكمن المشكلة في عودة برونو لومير المفاجئة إلى الحكومة وتسميته وزيراً للجيوش، بعدما كان وزيراً للاقتصاد بين العامين 2017 و2024، وهو منشق عن حزب الجمهوريين، ويرمز بالنسبة لليمين للتجاوزات في الميزانية المسجلة في السنوات الأخيرة في ظل حكومات ماكرون.ويرجح أن تكوّن المشكلات الأخرى، الحجم الكبير لتمثيل حزب النهضة الرئاسي الذي نال عشر حقائب في مقابل أربع وزارات للجمهوريين. وندد اليمين المتطرف والمعارضة اليسارية، لا سيما حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، بكون 12 من أعضاء الحكومة الـ18 من الفريق الحكومي السابق.بدورها، قالت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، إن حل البرلمان ضرورة مطلقة، ورأت أن استقالة ماكرون هو القرار الحكيم الوحيد، من جهته، دعا زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلانشون، الجمعية الوطنية إلى النظر فوراً في مذكرة لإقالة ماكرون، وقعها نواب حزبه (فرنسا الأبية)، فضلاً عن نواب من كتل أخرى.

فرنسا.. انهيار حكومة لوكورنو في 14 ساعة!

تشهد الجمهورية الفرنسية اليوم إعلاناً دراماتيكياً عن مأزق دستوري غير قابل للحل، يؤكد أن السلطة التنفيذية في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون باتت محاصرة بـ شلل برلماني مزمن.إن فقدان الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية لم يعد مجرد تحدٍ تكتيكي، بل أصبح قيداً وجودياً يهدد بتقويض الاستقرار الجمهوري بأكمله. في هذا المشهد السياسي المتصدع، جاءت الاستقالة المدوية لرئيس الوزراء المعين، سيباستيان لوكورنو، لتكون بمثابة صفعة ساخرة على وجه الأغلبية المفقودة، حيث لم يصمد في منصبه سوى 840 دقيقة (أقل من 14 ساعة)، محطماً بذلك رقماً قياسياً في قصر المدة يُعيد سجلات الحكم الفرنسي إلى مائة عام مضت.الأغلبية المفقودةاليوم الاثنين، أعلن مكتب ماكرون أن الرئيس طلب من رئيس الوزراء المستقيل، سيباستيان لوكورنو، إجراء محادثات نهائية مع الأحزاب السياسية بحلول مساء الأربعاء، بهدف "تحديد إطار للتحرك والاستقرار في البلاد".هذا الطلب جاء عقب أن قدم لوكورنو استقالته واستقالة حكومته الجديدة في وقت سابق، بعد أن واجه تهديدات فورية من حلفائه وخصومه على حد سواء بإسقاط الحكومة قبل أن تبدأ عملها.وفي مفارقة مذهلة، لم يتمكن لوكورنو، الذي كان سابقاً وزيراً للدفاع والشخصية السياسية الأقرب إلى ماكرون، من جمع وزرائه الـ18 الذين أُعلنت أسماؤهم مساء الأحد على عتبة "الإليزيه"، ولا حتى المثول أمام نواب الأمة، على عكس سلفيه ميشال بارنييه وفرنسوا بايرو اللذين استمرت حكومتاهما 3 و8 أشهر على التوالي.لقد كُلِّف لوكورنو بتشكيل الحكومة منذ 9 سبتمبر الماضي، وتوفر له الوقت الكافي لإجراء مشاورات موسعة مع جميع القوى السياسية والنقابات وأرباب العمل، بهدف التوصل إلى قواسم مشتركة تضمن تشكيل حكومة قادرة على صياغة ميزانية متوازنة وتمريرها في البرلمان.سقوط الحساباتبيد أن هذه الحسابات سقطت مباشرة بعد إعلان أسماء الوزراء وحقائبهم. جاءت الخيبة الأولى عندما فاجأ لوكورنو الفرنسيين بتقديم تشكيلة لا تختلف كثيراً عن حكومة سلفه، حيث عاد 12 وزيراً من أصل 18 إلى حقائبهم الأساسية، بما في ذلك وزراء: الخارجية (جان نويل بارو)، والعدل (جيرالد دارمانان)، والداخلية (برونو روتايو)، والاقتصاد (برونو لومير) وغيرهم.هذا التكرار أكد أن لا تغيير في النهج أو الأسماء، رغم وعده بتغيير شكل ومضمون الحكم.شكلت عودة برونو لومير لحقيبة الاقتصاد، التي أمسك بها طوال سبع سنوات، نقطة اشتعال. لقي تعيينه رفضاً جذرياً بوصفه المسؤول عن أزمة المديونية الحادة في فرنسا، التي زادت تريليون يورو لتقفز راهناً إلى 3.4 تريليون يورو، مما جعل فرنسا أحد أسوأ "تلامذة" الاتحاد الأوروبي مالياً.وقد أدى انسحاب حزب الجمهوريين من التحالف الحكومي بسبب تحفظاتهم على التشكيلة وعدم حصولهم على ثلث الحقائب، ورفضهم تعيين لومير في وزارة الدفاع، إلى كشف الحكومة بالكامل.كما فشل لوكورنو في "تحييد" الحزب الاشتراكي، الذي رفض التجاوب مع أي تدابير ما لم يتم التراجع عن قانون التقاعد وإقرار ضريبة مرتفعة على أصحاب الثروات الكبرى التي تزيد على مائة مليون يورو.في المقابل، سارع اليمين المتطرف (التجمع الوطني) بقيادة جوردان بارديلا ومارين لوبن إلى المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة فوراً.ماكرون أمام 3 ورقاتاليوم، تتجه الأنظار نحو قصر الإليزيه ورئيسه، إيمانويل ماكرون، الذي ترسو عليه مسؤولية إيجاد مخرج من هذه الأزمة المؤسساتية التي تهدد بالتحول إلى أزمة نظام.جان لوك ميلونشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري، جدد مطالبته بإقالة ماكرون أو استقالته والذهاب مباشرة إلى انتخابات رئاسية.يرى الخبراء أن أمام ماكرون ثلاثة سيناريوهات بالغة الصعوبة: الأول، تكليف شخصية تكنوقراطية محايدة بمهمة تمرير مشروع الموازنة لعام 2026 فحسب.الثاني، تكليف شخصية تميل يساراً، وهو خيار رفضه ماكرون سابقاً لأنه سيواجه رفضاً مبدئياً من الكتلة الوسطية واليمين.السيناريو الثالث، وهو الأصعب، هو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، التي من المرجح أن تفرز مجلساً مشابهاً للمجلس الحالي، أو تفتح الباب أمام "المساكنة" مع اليمين المتطرف، مما سيؤدي إلى تجاذبات خطيرة.ماكرون، الذي أكد أنه باقٍ حتى آخر لحظة من ولايته، يجد نفسه أمام وضع يصعب التعامل معه، في ظل إجماع فرنسي على أن استقالة لوكورنو تعمق الأزمة السياسية التي وصفها الإعلام بـ "تسونامي سياسي".وفي كلمته الوداعية، أشار لوكورنو إلى "الطموحات الفردية"، داعياً السياسيين إلى "تفضيل العمل لمصلحة فرنسا، وليس لمصلحة أحزابهم".

كيف تخسر منصباً وزارياً في 840 دقيقة وتترك ماكرون لأزمة "الثلاث ورقات"؟

<div data-empty="false">عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومة جديدة الأحد برئاسة سيباستيان لوكورنو فيما يجهد لإخراج البلاد من أزمة سياسة مستفحلة.</div><div data-empty="false">وكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد شهر تقريبا على تكليف لوكورنو وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.</div><div data-empty="false">لكن رئيس الوزراء الجديد يواجه خطر إسقاطه من جانب المعارضة في برلمان منقسم جدا، رغم جهوده للحصول على دعم عابر للأحزاب.</div><div data-empty="false">وعاد برونو لومير وزير الاقتصاد السابق بين العامين 2017 و2024، إلى الحكومة بعد تعيينه في وزارة الجيوش.</div><div data-empty="false">وعين رولان لوسكور وزيرا للاقتصاد وتقع على عاتقه تاليا المهمة الشاقة المتمثلة في وضع مشروع الميزانية.</div><div data-empty="false">واحتفظ الكثير من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم مثل وزير الخارجية جان نويل بارو.</div><div data-empty="false">وبقي في الحكومة أيضا وزير الداخلية برونو روتايو الذي تعهد مكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل جيرالد دارمانان. كذلك بقيت رشيدة داتي التي ستحاكم العام المقبل بتهمة الفساد، في الحكومة في منصب وزيرة الثقافة.</div><div data-empty="false">وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته.</div><div data-empty="false">إلا أن هذه الخطوة أدت إلى برلمان مشرذم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة.</div><div data-empty="false">وسقطت الحكومتان السابقتان برئاسة فرنسوا بايرو وميشال بارنييه في البرلمان بسبب ميزانية التقشف المقترحة.</div><div data-empty="false">وسيكشف لوكورنو عن نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان الثلاثاء.</div><div data-empty="false">وهددت أحزاب يسارية عدة بطرح الثقة بلوكورنو.</div>

فرنسا تعلن عن حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو

أعلنت وزارة المالية الفرنسية في تقرير نشرته صحيفة لا تريبيون ديمانش إن الحكومة طلبت من المفوضية الأوروبية تغيير الموعد النهائي لعرض خطتها للحد من العجز العام، وهو حاليا بحلول 20 سبتمبر الجاري.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فرنسا طلبت وقتا إضافيا لضمان التطابق بين الخطة ومشروع الموازنة لعام 2025، حسبما قال ممثل عن وزارة المالية.
ويذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين ميشيل بارنييه في الخامس من الشهر رئيسا جديدا للوزراء في البلاد. 
ويتعين على بارنييه العثور على وزير مالية جديد ليحل محل برونو لومير، الذي قال إنه لن يستمر في منصبه، وتقديم مشروع الموازنة بحلول الأول من أكتوبر المقبل.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

فرنسا تطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد الموعد النهائي لعرض خطتها للحد من العجز العام

أعلنت وزارة المالية الفرنسية في تقرير نشرته صحيفة لا تريبيون ديمانش إن الحكومة طلبت من المفوضية الأوروبية تغيير الموعد النهائي لعرض خطتها للحد من العجز العام، وهو حاليا بحلول 20 سبتمبر الجاري.

وضعت المركبة "آريان 6" في المدار الثلاثاء حوالي عشرة أقمار اصطناعية صغيرة حملتها إلى الفضاء، لتتكلّل بالنجاح الرحلة الأولى للصاروخ الذي من شأنه أن يعيد لأوروبا استقلاليتها في القطاع، رغم فشل عودة الطبقة العليا إلى الغلاف الجوي في نهاية المهمة.
وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية يوزيف أشباخر "هذا يوم تاريخي لوكالة الفضاء الأوروبية ولأوروبا"، معرباً عن "ارتياحه" للمهمة.
وبالنسبة لنظيره في المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء فيليب باتيست، فإن "أوروبا عادت" إلى الفضاء.
ويتيح نجاح الإطلاق عودة أوروبا إلى الفضاء بقدراتها الذاتية، لكنّ نتيجة المهمة لم تكن مثالية في نهاية الرحلة، إذ انحرف الصاروخ عن مساره. ولم تنجح إعادة الطبقة العليا إلى الغلاف الجوي، بعدما كان مقرراً أن تسقط في المحيط الهادئ بعيداً عن أي أرض مأهولة.
إلا أن هذا "العيب" الذي شاب المهمة في نهايتها لا يمحو الارتياح الذي يشعر به مسؤولو قطاع الفضاء الأوروبيون إزاء نجاح الهدف الأساسي: القدرة على وضع الأقمار الاصطناعية في المدار.
وقال رئيس وكالة الفضاء الألمانية فالتر بيلزر، "إنه نجاح كبير رغم خيبة الأمل البسيطة" في نهاية المهمة. وتشكّل الوكالة الألمانية المساهم الثاني بعد فرنسا في برنامج "آريان 6".
جعل المستحيل ممكناً 
في قاعة "جوبيتر"، برج مراقبة المهمة الواقع على بعد 17 كيلومتراً من منصة الإطلاق في كورو في غويانا الفرنسية، تبدد سريعاً القلق من احتمال فشل الرحلة المنتظرة منذ أربع سنوات، ليحل محله الارتياح والتصفيق.
وقال مدير العمليات ريموند بويس قبل تشغيل الطبقة العليا "مسار متوافق مع التوقعات"، ثم كررّ القول "قيادة هادئة".
ومن دون انتظار نجاح وضع الأقمار الاصطناعية في المدار، أشاد رئيس وكالة ناسا الأميركية بيل نيلسون عبر منصة إكس بما اعتبره "خطوة عملاقة إلى الأمام لوكالة الفضاء الأوروبية مع الإطلاق الأول لصاروخها القوي من الجيل الجديد".
ورحب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير من تولوز بنجاح العملية قائلاً "يمكن لأوروبا أن تقول إنها ستحافظ على مكانها بين القوى المستقلة الكبرى"، في حين أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تهنئة كبيرة للفرق التي تجعل ما يبدو مستحيلاً ممكناً".
على الرغم من الاختبارات الأرضية وعمليات المحاكاة الكثيرة التي أجريت في الأشهر الماضية، ظل هناك عنصر خطر، إذ مُني ما يقرب من نصف عمليات إطلاق الصواريخ في رحلاتها الأولى في العالم بالفشل، وهو ما حدث في عام 1996 لأول مهمة "آريان 5". وقد واجه هذا الصاروخ فشلين فقط من أصل 117 عملية إطلاق.
رحلة ثانية نهاية العام 
ولتجنب احتمال فقدان أقمار اصطناعية تجارية ثمينة، حمل الصاروخ، الذي تأخر تطويره أربع سنوات، حوالي عشرة أقمار اصطناعية جامعية صغيرة.
كذلك، حمل الصاروخ كبسولتين للعودة إلى الغلاف الجوي كان من المقرر إطلاقهما في نهاية المهمة من أجل إعداد مركبة الشحن الفضائية التي تريد وكالة الفضاء الأوروبية التجهّز بها. غير أن انحراف الصاروخ عن مساره في نهاية الرحلة لم يسمح بذلك.
وسيكون صاروخ آريان 6 الذي بدأ العمل على تطويره عام 2014، قادراً على وضع الأقمار الاصطناعية في مدار ثابت بالنسبة للأرض، على ارتفاع 36 ألف كيلومتر، شأنه في ذلك شأن آريان 5، فضلاً عن وضع كواكب في مدار على بعد بضع مئات من الكيلومترات من الأرض.
ولهذا الغرض، تحتوي الطبقة العليا من الصاروخ على محرك فينشي القابل لإعادة التشغيل، وهو الابتكار الرئيسي في الصاروخ. وأثناء الرحلة، جرى تشغيل هذا المحرك مرتين بنجاح لإيصال الطبقة العليا إلى حيث أسقطت الأقمار الاصطناعية.
لكن تشغيله الثالث، والذي كان من المفترض أن يتيح له العودة إلى الغلاف الجوي، لم يحصل بسبب عطل غير مفهوم حتى الساعة في وحدة الطاقة المساعدة للطبقة العليا، وهو محرك صغير يعمل على ضبط المسار، وفق ما أوضح رئيس مجموعة "أريان غروب" المصنّعة للصاروخ مارتان سيون.
وأشار سيون إلى أن هذه المرحلة الأخيرة من المهمة في ظل الجاذبية الصغرى لا يمكن اختبارها على الأرض.
ولهذه المهمة أهمية استراتيجية بالنسبة لأوروبا في قطاع الفضاء في ظل المنافسة مع شركة "سبايس اكس" الامريكية التي تطلق صواريخ "فالكون 9" القابلة لإعادة الاستخدام بمعدل عمليتين أسبوعياً.

منوعات

Varieties

رحلة مركبة الفضاء «آريان 6» الأولى تتكلّل بالنجاح

وضعت المركبة "آريان 6" في المدار الثلاثاء حوالي عشرة أقمار اصطناعية صغيرة حملتها إلى الفضاء، لتتكلّل بالنجاح الرحلة الأولى للصاروخ الذي من شأنه أن يعيد لأوروبا استقلاليتها في القطاع، رغم فشل عودة الطبقة العليا إلى الغلاف الجوي في نهاية المهمة.

ربح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرهان في إبعاد اليمين عن السلطة عبر انتخابات مبكرة، لكن حزبه حل ثانياً بعد تحالف اليسار الذي جاء أولاً فيما جاء اليمين المتطرف ثالثاً.
تشير المعطيات الأولية إلى أن فرنسا تتجه إلى خسارة فترة الاستقرار الاقتصادي بسبب حالة عدم اليقين السياسي في ظل عدم وجود كتلة برلمانية قوية ترسخ استقراراً سياسياً وبيئة اقتصادية آمنة وسياسات ضريبية واضحة ومقبولة من المستثمرين والمستهلكين.
واليوم كافحت الأسهم والسندات الحكومية الفرنسية لتلمس طريقها بعد النتائج المفاجئة في الانتخابات. 
وقال محللون في "رابوبنك" بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن"، إن عدم اليقين بشأن تشكيل الحكومة المقبلة من المرجح أن يبقي علاوة المخاطرة أو الهامش عند "مستويات مرتفعة" مقارنة بما كان عليه قبل إعلان ماكرون الانتخابات المبكرة.
شلل سياسي
وجاء تحالف اليسار الفرنسي في المركز الأول بعد التصويت يوم الأحد، بينما جاء اليمين المتطرف في المركز الثالث في انعكاس صادم لنتائج الجولة الأولى. ولكن مع فشل اليسار في الحصول على 289 مقعداً اللازمة لتحقيق الأغلبية ومع ضعف الرئيس ماكرون انتخابياً، فمن المتوقع أن تكون الجمعية الوطنية أكثر انقساماً من أي وقت مضى.
وتستعد فرنسا الآن لفترة طويلة من عدم الاستقرار حيث تحاول ثلاث كتل متعارضة ذات أفكار وأجندات متنافسة تشكيل ائتلاف أو تجد نفسها عالقة في حالة من الشلل.
وكتب محللو رابوبنك في مذكرة اليوم: "إن ما يسمى بـ"الجبهة الشعبية" التي تتعاون من خلالها الأحزاب لمنع صعود اليمين المتطرف إلى السلطة أثبتت نجاحها بشكل ملحوظ لكنها أدت إلى انقسام في البرلمان". وأضافوا في المذكرة: "نحن الآن على الأرجح ننظر إلى فترة من الشلل السياسي".
تشرذم بين 3 كتل
أثارت إمكانية امتداد أزمة انقسام البرلمان إلى الاقتصاد قلق وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير الذي حذر من خطر "أزمة مالية" و"تراجع اقتصادي" يطرحه "المعطى السياسي الجديد" في فرنسا الناجم عن انتخابات تشريعية لم تنبثق عنها أي غالبية.
ورأى برونو لومير الذي يتولى هذه الحقيبة الوزارية منذ العام 2017 عند وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة، عبر منصة إكس أن "تطبيق برنامج الجبهة الشعبية الجديدة" التي تصدرت الانتخابات "سيقضي على نتائج السياسة التي طبقناها في السنوات السبع الأخيرة".
ومع جمعية وطنية مشرذمة بين ثلاث كتل، تبدأ الطبقة السياسية الفرنسية المداولات لبناء غالبية مجهولة المعالم وتعيين رئيس للوزراء.
وينص الدستور على أن ماكرون هو الذي يختار من سيقوم بتشكيل الحكومة. لكن من سيختاره سيواجه تصويتا بالثقة في الجمعية الوطنية، التي ستنعقد لمدة 15 يوما في 18 يوليو. وهذا يعني أن ماكرون يحتاج إلى تسمية شخص مقبول لدى أغلبية المشرعين.
ومن المرجح أن يأمل ماكرون في إخراج الاشتراكيين والخضر من التحالف اليساري، مما يترك حزب فرنسا الأبية بمفرده، لتشكيل ائتلاف جديد مع كتلته يضم الخضر والاشتراكيين.
ومع ذلك، لا يوجد أي مؤشر على تفكك وشيك للجبهة الشعبية الجديدة في هذه المرحلة.
وبحسب تحليل لوكالة رويترز، هناك احتمال آخر هو تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الشؤون اليومية ولكنها لا تشرف على التغييرات الهيكلية.

العالم

World

فرنسا.. كيف ستؤثر نتائج الانتخابات على الاقتصاد؟

ربح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرهان في إبعاد اليمين عن السلطة عبر انتخابات مبكرة، لكن حزبه حل ثانياً بعد تحالف اليسار الذي جاء أولاً فيما جاء اليمين المتطرف ثالثاً.

ليس هناك خلاف كبير بين ما نقوله وما قاله ذلك الوزير الفرنسي، فنحن بلاد البرقع والحجاب والتنانير الطويلة، وهو من بلاد «التنانير القصيرة»، مع علمنا بأنه كان يلقي كلمة تحريضية لمن يؤيدون حزبه في الانتخابات البرلمانية.
وفي مثل هذه التجمعات يعتقد كل مرشح أنه غير محاسب على ما يقول، أخطأ أو تطاول أو شهّر أو شتم، سيان عنده الأسلوب الهابط أو المتحفظ، فهو يبحث عن الأصوات، ولا شيء مهم عنده غير الأصوات، فهي مستقبله، وهي درع الفكر الذي يحمله، حتى وإن كان غير مقتنع بما يقول، الصوت عنده هو الهدف، أما القيم والترفع عن سقطات الصغار فيمكن تداركها لاحقاً، فهم، أي أهل الغرب، تخلوا عن القيم والأخلاق البشرية وليس الغربية فقط، منذ أن ضحكوا عليهم وقالوا لهم بعد الحرب العالمية الثانية «إن هتلر وموسوليني كانا نتاج الفكر الرجعي السائد في أوروبا»!
وزير مالية فرنسا برونو لومير أخطأ في التشبيه الذي ساقه أمام مؤيديه، فالصراع اليوم داخل فرنسا ليس بين مبادئ الجمهورية والإسلام أو العرب، هو وحزبه وكل الأحزاب اليسارية والوسطية يخوضون معركة «تكسير عظام» مع «لوبان» القادمة بكل قوة الأرياف والتشدد اليميني، هي محور الصراع المستعر هذه الأيام على الساحة السياسية والاجتماعية.
وبعد غد ستكون معركة الحسم، في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات، وسيكشف الاتجاه الشعبي عن حقيقته، وهي أن الإنسان يريد أن يعود إلى طبيعته، إلى أصله، إلى ما ميزه به الخالق تعالى شأنه من بين كل الكائنات، العقل واللسان، والفكر الذي يجمع بينهما، فهذه الحضارة التي وصلت إلى أقصى مراحلها لم يبنها في أوروبا المنحرفون الشاذون والمتحولون، ولم تسهم فيها «التنانير القصيرة»!
الوزير المذكور ترك كل قيم الفرنسيين، ولم يجد غير «التنانير القصيرة» صفة يصف بها بلاده، معتقداً بأنه يميز بها شعبه، ولم يجد من ينتقده فذهب إلى «البرقع»، والبرقع بريء من كل الذي يحدث في فرنسا اليوم، قال ذلك فقط ليكسب بعض الذين يميلون إلى «لوبان» واليمين الفرنسي، فهؤلاء لهم نظرة غير سوية تجاه العرب والمسلمين نظراً لثقافتهم المنحازة، رغم أن نساءهم كن يلبسن «التنانير الطويلة» قبل عقود من الزمان، وكن يغطين شعورهن إذا دخلن إلى الكنائس، ووجوههن إذا شاركن في الجنائز حتى وقت قريب.

اتجاهات

Opinions

أقول لكم   

I tell you

وزير التنانير القصيرة

ليس هناك خلاف كبير بين ما نقوله وما قاله ذلك الوزير الفرنسي.

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أن إيرادات الضرائب الأعلى من المتوقع عززت خزائن الدولة، متوقعا مزيدا من التفاؤل بشأن الاقتصاد، وذلك قبل أيام من إجراء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن لومير قال في حوار مع شبكة " بي اف ام تي في" في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن " إيرادات الضريبية اليوم جيدة".
وأضاف" لدينا إيرادات ضريبية إضافية بواقع 3 مليارات يورو (2ر3 مليارات دولار) مقارنة بما توقعناه خلال مايو 2024. وهذه أنباء جيدة".
وأشار إلى أن فرنسا تعرضت لانتكاسة العام الماضي لتبلغ نسبة العجز 5ر5% بدلا من أقل من 5%، مضيفا أن توفير النفقات سوف يقلص هذه النسبة إلى 1ر5% هذا العام.
وقال " خلال عام 2025، سوف تبلغ النسبة 1ر4%، خلال 2026 سوف تصل النسبة إلى أعلى 3% بصورة طفيفة، وخلال 2027 سوف تكون النسبة 3%".

بواقع 3 مليارات يورو

إيرادات الضرائب الأعلى من المتوقع تعزز خزائن فرنسا

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أن إيرادات الضرائب الأعلى من المتوقع عززت خزائن الدولة، متوقعا مزيدا من التفاؤل بشأن الاقتصاد، وذلك قبل أيام من إجراء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.

حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير من أن الائتلاف اليساري الذي قد يصل إلى السلطة في فرنسا قد يقود البلاد إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.
ونقلت إذاعة "فرانس إنفو" عن لومير قوله اليوم إن برنامج الجبهة الشعبية، المؤلفة من أربعة أحزاب يسارية، يعد "جنونا شاملا" يضمن الانهيار الاقتصادي.
وأضاف الوزير أنه إذا تولى الائتلاف مقاليد السلطة سيؤدي ذلك إلى بطالة جماعية وخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.
وأعلن حزب الخضر والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب فرنسا الأبية مساء أمس الخميس أنهم سيخوضون الانتخابات ككتلة واحدة، وتشير الاستطلاعات إلى أنه يمكن أن يحصد الائتلاف المركز الثاني خلف حزب التجمع الوطني.
ويستعد أعضاء من حزب الجمهوريين المحافظ أيضا للانضمام في تحالف مع التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان قبل الانتخابات الفرنسية التشريعية المبكرة نهاية الشهر الجاري.

وزير مالية فرنسا يحذر من سعى الائتلاف اليساري للانسحاب من الاتحاد الأوروبي

حذر وزير المالية الفرنسي بورنو لومير من أن الائتلاف اليساري الذي قد يصل إلى السلطة في فرنسا قد يقود البلاد إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

اتفقت الإمارات وفرنسا على التعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث يعمل البلدان ليصبحا مركزين إقليميين للتكنولوجيا. يأتي ذلك بعد أن أبرمت أبوظبي صفقة استثمارية تاريخية مع شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت.
وحسب ما ذكر موقع «فاينانشال بوست» فقد التزمت فرنسا والإمارات بالاستثمار في المواهب ومراكز البيانات، بما في ذلك الحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات، حسبما قال وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير، خلال فعالية أقيمت في أبوظبي منتصف الأسبوع الجاري. وقال: «إن الجانبين سيعملان أيضاً على تعظيم الاستخدامات العملية للتكنولوجيا».
وتأتي التصريحات بعد أن أبرم مجلس أبوظبي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة شراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في البلدين، من خلال برامج استثمار مشتركة.
وتهدف الإمارات وفرنسا إلى البناء على مشاريع قائمة مثل مصنع رقائق قرب غرونوبل. ويتم بناء المنشأة الفرنسية من قبل الشركة الفرنسية الإيطالية «إس تي مايركوإلكترونيكس» و«جلوبال فاوندريز»، وهي شركة تصنيع أشباه الموصلات، مقرها الولايات المتحدة، ومدعومة من مبادلة.
وكانت فرنسا ثاني أكثر الوجهات الاستثمارية شعبية لمستثمري التكنولوجيا في أوروبا بعد المملكة المتحدة، حيث جمعت الشركات 8 مليارات دولار في 2023، وفقاً لبيانات شركة رأس المال الاستثماري أتوميكو. وأعلنت شركة «آش» الفرنسية الناشئة للذكاء الاصطناعي والتي أسسها مطورو «جوجل ديب مايند» السابقين، أنها جمعت 220 مليون دولار من المستثمرين.
ويأتي ذلك بعد أكثر من 500 مليون دولار، جمعتها شركة «ميسترال» الناشئة للذكاء الاصطناعي منذ تأسيسها أوائل العام الماضي، كما أعلنت شركة مايكروسوفت الأسبوع الماضي خططا لاستثمار 4 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار) في بناء البنية التحتية السحابية، والذكاء الاصطناعي في فرنسا.

اقتصاد الإمارات

تعاون بين الإمارات وفرنسا في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي

target3598391042332006232.jpg

وقّع مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، ووزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الجمهورية الفرنسية، أمس مذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي.
تأتي المذكرة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط الإمارات وفرنسا، وتهدف إلى تطوير منظومة حيوية للذكاء الاصطناعي في البلدين، من خلال مجموعة من البرامج الاستثمارية والشراكات التي من شأنها تعزيز التطوير المسؤول، وتوظيف استخدامات الذكاء الاصطناعي.
وقّع المذكرة في أبوظبي كل من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عضو مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، ومعالي برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الجمهورية الفرنسية.
وتغطي مذكرة التفاهم مجالات التعاون التالية:
• إنشاء مركز البيانات والبنية التحتية للحوسبة الفائقة، وستعمل المذكرة على توفير مجالات التدريب وقدرات الاستدلال في مجال الذكاء الاصطناعي لكل من الشركات الفرنسية والأوروبية وبتكلفة تنافسية، إضافة إلى تعزيز آفاق الشراكات مع مشغلي القدرات السحابية والحوسبة الدولية والمحلية، لتمكين الابتكار والبحث والتطوير.
• الاستثمار في النظام الحيوي للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات وفرنسا والعالم، وسيتم إتاحة المجال لكلا البلدين لاستكشاف فرص الاستثمار في الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار التي تركز على نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسية (الصحة والخدمات المالية والبرمجيات وتجارة التجزئة والصناعة) وأجهزة الجيل القادم.
• التعاون في مجالات التصنيع والتزويد، وتتيح هذه الشراكة فرص الإنتاج المشترك وتوفير أشباه الموصلات، بما في ذلك الرقائق المتطورة والأساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
• تطوير وتأهيل الكوادر البشرية، وسيتم بموجب المذكرة استكشاف فرص ومجالات تدشين مبادرة تعليمية لتوفير أفضل تدريب في مجال الذكاء الاصطناعي في كلا البلدين، لتعزيز وتطوير الكوادر البشرية عبر المنظومة الحيوية للذكاء الاصطناعي في الإمارات وفرنسا.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم في الذكاء الاصطناعي

وقّع مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، ووزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الجمهورية الفرنسية، أمس مذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي.

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس ـ خلال اتصال هاتفي ـ مع شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي..
مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد ودوله الأعضاء وإمكانات تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وذلك في إطار العلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي والحرص المتبادل على مواصلة تطويرها.
واستعرض سموه ورئيس المجلس الأوروبي - خلال الاتصال - مستجدات الأوضاع الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، إلى جانب العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.. وشددا في هذا السياق على ضرورة التهدئة والتحرك العاجل للمجتمع الدولي للدفع تجاه مسار السلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على «حل الدولتين» بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال، حرص دولة الإمارات على التعاون مع جميع الأطراف بما فيها الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقماً في قطاع غزة، وضمان إيصال مساعدات كافية ومستدامة إلى سكانه.. مشدداً على أولوية الحفاظ على أرواح المدنيين وتكثيف الجهود الهادفة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لتجنب توسع دائرة الصراع في المنطقة بما يهدد أمنها واستقرارها.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تقديره لجهود الاتحاد الأوروبي لدعم المساعي الدولية الإنسانية الهادفة إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.
من جانبه، عبّر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي عن شكره وتقديره لدور دولة الإمارات الإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية عبر مختلف الطرق الممكنة إلى سكان قطاع غزة، مؤكداً حرص الاتحاد على مواصلة تعاونه مع الإمارات في هذا الشأن لتعزيز الجهود الإنسانية في القطاع.
من جهة ثانية، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الفرنسية.
ونقل الوزير إلى سموه في بداية اللقاء ــ الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي ــ تحيات إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الازدهار.. فيما حمّله سموه تحياته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون وتمنياته لفرنسا وشعبها دوام التقدم والنماء.
وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا والعمل المشترك لتوطيدها ودفعها إلى الأمام خاصة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية بالنسبة للبلدين وفي مقدمتها الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة في البلدين.
وتطرق اللقاء إلى مخرجات الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الفرنسي السادس عشر الذي عقد في أبوظبي مؤخراً وأهميتها في توسيع آفاق الشراكة التنموية المثمرة بين البلدين.

بحث هاتفياً مع رئيس المجلس الأوروبي الجهود المبذولة تجاه تطورات المنطقة

محمد بن زايد: الإمارات حريصة على التعاون لتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة

target345550484718214706.jpg

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس ـ خلال اتصال هاتفي ـ مع شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي..

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الثلاثاء إن بلاده منفتحة على استثمار دولة الإمارات في قطاع الطاقة النووية الفرنسي، وذلك قبل مباحثات تستضيفها الإمارات.
وذكرت مصادر لرويترز في مارس آذار أن الإمارات خاطبت عدة دول أوروبية بشأن الاستثمار في البنية التحتية للطاقة النووية بهذه الدول عبر مؤسستها الحكومية للطاقة النووية.
وقال لومير للصحفيين إنه سيُجري مناقشات في الإمارات لمعرفة ما إذا كانت مهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة النووية الفرنسي.
وأوضح أن هناك آفاقا كثيرة أمام الاستثمارات الإماراتية، بما في ذلك في الشركات الخاصة مثل شركة أورانو المتخصصة في الوقود النووي والتي تمتلك الحكومة الفرنسية أغلبية أسهمها.
وقال لومير خلال زيارة لأبوظبي لتوقيع شراكة استراتيجية مع الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي "نحن منفتحون على هذا النوع من التعاون".
وأوضحت مصادر لرويترز في وقت سابق أن مؤسسة الطاقة النووية الإماراتية تريد أن تكون مستثمرا بنسبة أقلية في أصول بنية تحتية للطاقة النووية في الخارج دون إدارتها أو تشغيلها.

وزير: فرنسا منفتحة على الاستثمارات الإماراتية في الطاقة النووية

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الخميس"، الأمين العام لحزبه ستيفان سيجورنيه وزيراً للشؤون الخارجية في حكومة رئيس الوزراء الجديد غابريال أتال، التي حافظت على العديد من الشخصيات ذات الثقل مع تعزيزها بوزيرتين يمينيتين سابقتين.
سيجورنيه مقرب جداً من ماكرون وسبق أن عمل مستشاراً له، وسيحل محل كاترين كولونا.
يعني ذلك مغادرة امرأتين منصبين رئيسيين، مع رحيل كولونا ورئيسة الوزراء إليزابيت بورن.
في المقابل، تم تأكيد بقاء العديد من الشخصيات ذات الوزن المهم، أبرزها برونو لومير في الاقتصاد وجيرالد دارمانان في الداخلية وسيباستيان لوكورنو في الدفاع وإريك دوبون- موريتي في العدل.
كما تم تعيين الوزيرتين اليمينيتين السابقتين رشيدة داتي وكاترين فوترين في الحكومة الجديدة.
عملت داتي وزيرة للعدل في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي، وتولت حقيبة الثقافة. أما فوترين التي شغلت عدة حقائب وزارية في ظل رئاسة جاك شيراك، فمنحت وزارة العمل والصحة والتضامن.
أثار تعيين رشيدة داتي في وزارة الثقافة غضب حزب الجمهوريين اليميني الذي أعلن رئيسه إريك سيوتي استبعادها من صفوفه قائلا إنها "وضعت نفسها خارج عائلتنا السياسية".
وأضاف سيوتي في بيان "نحن في المعارضة، لذلك نأسف لعواقب اختيارها".
بعدما أصبح أصغر رئيس وزراء لفرنسا وهو في الرابعة والثلاثين، باتت مهمة غابريال أتال الذي تولى سابقا حقيبة التعليم لفترة قصيرة، إعادة الزخم لولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية الثانية.

فرنسا.. تعيين الأمين العام للحزب الحاكم ستيفان سيجورنيه وزيراً للخارجية

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الخميس"، الأمين العام لحزبه ستيفان سيجورنيه وزيراً للشؤون الخارجية في حكومة رئيس الوزراء الجديد غابريال أتال

يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء تعديل حكومي تُرجّح أوساطه أن تبدأ ملامحه بالظهور اعتبارا من الاثنين مع اختيار رئيس جديد للوزراء، في وقت تتعرض حكومته لانتقادات واسعة.
وقال مستشار نافذ "ستتحرك الأمور في بداية الأسبوع، على الأرجح مع رئيس وزراء جديد الاثنين".
في الأشهر الأخيرة تعاملت حكومة ماكرون مع إصلاحات لا تحظى بشعبية، مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقساما عميقا في معسكره.
وفي الوقت نفسه يواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في يونيو 2024. وحلت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبن في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون.
واستقبل ماكرون رئيسة وزرائه إليزابيت بورن مساء الأحد لمناقشة "قضايا مهمة" وفق الإليزيه. وقال مكتبه إن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزاريا متوقعا على نطاق واسع.
وقال مقرّب من ماكرون إن "كل شيء ممكن... بما في ذلك +لا شيء+"، في وقت أجرى الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي مشاورات موسعة مع وزير الاقتصاد برونو لومير ورئيس وزرائه السابق إدوار فيليب والسياسي فرنسوا بايرو.
وقال بايرو، السياسي الوسطي الذي كان تأييده لماكرون أساسيا في انتخابات 2017، لتلفزيون "بي إف إم"، إن "التغيير ضروري" في تركيبة الحكومة.
بموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، ما يعني أنه غالبا ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات.

بعد انتقادات واسعة لحكومته .. الرئيس الفرنسي يتجه إلى إجراء تعديل وزاري

يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء تعديل حكومي تُرجّح أوساطه أن تبدأ ملامحه بالظهور اعتبارا من الاثنين مع اختيار رئيس جديد للوزراء، في وقت تتعرض حكومته لانتقادات واسعة.

ارتفع معدل البطالة في فرنسا بأسرع من المتوقع إلى 7.4 في المئة في الربع الثالث، وفقاً للإحصاءات الرسمية، وهو ارتفاع ألقى وزير المالية برونو لومير باللوم فيه على تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقال لومير لتلفزيون سي نيوز «هذا ناتج عن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا، وفي جميع أنحاء العالم».
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا نمواً بنسبة 7.3 في المئة في الربع الثالث، مقابل مستوى غير معدل عند 7.2 في المئة في الربع الثاني. ويعد مستوى 7.4 في المئة، الذي يمثل 2.3 مليون شخص، هو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2022.
وعلى جانب آخر، انخفض التضخم السنوي في فرنسا إلى 4.5 في المئة في أكتوبر، من 5.7 في المئة في سبتمبر، مع تراجع الأسعار في قطاع الطاقة والغذاء، وفقاً للبيانات النهائية المنسقة مع الاتحاد الأوروبي، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

ارتفاع معدل البطالة في فرنسا أكثر من المتوقع في الربع الثالث إلى 7.4 %

4328398.jpg

ارتفع معدل البطالة في فرنسا بأسرع من المتوقع إلى 7.4 في المئة في الربع الثالث، وفقاً للإحصاءات الرسمية، وهو ارتفاع ألقى وزير المالية برونو لومير باللوم فيه على تباطؤ النمو الاقتصادي.

عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الحكومة الفرنسية، لبحث بناء المزيد من الشراكات بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الجديدة والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك على هامش زيارة وفد الدولة برئاسة معالي بن طوق إلى فرنسا، لتنمية الشراكات الاقتصادية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وأكد عبدالله بن طوق أن العلاقات الإماراتية الفرنسية تشهد نمواً مستمراً على مختلف الصعد، ولا سيما في إطار ما شهدته الفترة الماضية من تبادل للزيارات الرسمية الرفيعة المستوى بين الدولتين، فضلاً عن حرص القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين على تعزيز هذه العلاقات ودعمها لمزيد من النمو والازدهار.
وقال: «يمثل اجتماعنا مع الجانب الفرنسي خطوة جديدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات أكثر تنافسية، كما يأتي استكمالاً لمتابعة الملفات الاقتصادية التي تم مناقشتها خلال الاجتماع الماضي الذي تم انعقاده في شهر يوليو الماضي، وهو ما يؤكد على الجهود المستمرة بين البلدين لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك».
وأضاف: «نواصل تعزيز العمل المشترك من أجل تنمية التعاون الاقتصادي ودفعه لمستويات جديدة من النمو والازدهار في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما الاقتصاد الجديد بما يدعم نمو وتنوع المشاريع الاقتصادية بين البلدين». مشيراً معاليه إلى أهمية استفادة المصدرين والمستوردين في السوق الفرنسي من الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تمتلكه دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة، إضافة إلى أنها تتمتع بشراكات واتفاقيات تجارية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً، وهو ما يمنحها مميزات متنوعة في عمليات التصدير والاستيراد.
تحول 
وأطلع عبدالله بن طوق نظيره الفرنسي على جهود الإمارات في التحول نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة والاقتصاد الدائري، إضافة إلى مستهدفات وخطط «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، وأهميتها في تعزيز الاستدامة في الدولة بحلول العقد المقبل، حيث تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري.
واستعرض أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، وكذلك المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة، والتطورات الشاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات.
تعاون 
وعقد ابن طوق على هامش الزيارة اجتماعاً ثنائياً مع أوليفييه بيشت، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب والفرنسيين المقيمين في الخارج لدى وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة في مجالات التجارة والزراعة والسياحة وريادة الأعمال والصحة والابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الإبداعي والطاقة والطاقة المتجددة، بما يسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وتطرق الجانبان الإماراتي والفرنسي إلى تعزيز آفاق التعاون السياحي والجوي بين البلدين، بما يسهم في زيادة الوفود السياحية المتبادلة ويدعم نمو حركة الطيران المشتركة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أنها وصلت حالياً إلى أكثر من 282 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية، وبلغ إجمالي عدد السياح الفرنسيين القادمين إلى دولة الإمارات أكثر من 490 ألف سائح خلال عام 2022 بزيادة قدرها 20 ألف سائح مقارنةً بالعام 2021.
وتعمل في دولة الإمارات أكثر من 600 شركة فرنسية توظف أكثر من 30 ألف شخص بما يعزز من التواجد الاقتصادي لفرنسا في دولة الإمارات، حيث تعمل هذه الشركات الفرنسية في قطاعات متنوعة ومن أبرزها الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والفنادق والطيران والفضاء والبنوك والتأمين.

الإمارات تبحث مع فرنسا تعزيز الشراكات في القطاعات الاقتصادية الجديدة

عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الحكومة الفرنسية، لبحث بناء المزيد من الشراكات بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الجديدة والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر.

نتائج البحث عن: برونو لومير